دکتر غیاثی ندوشن به این موضوع اشاره داشتند که بین وضع موجود و مطلوب یا در واقع برنامه هفتم شکاف بسیار گستردهای وجود دارد. یکی از مهمترین مواردی که میتوان به آن پرداخت، سهم بخش دولتی در شاخص شدت تحقیق و توسعه است. سهم R&D و GDP زمانی که قانون برنامه هفتم نگارش شده ۲۵/۰ درصد بود، این در حالی است که بر اساس سند نقشه جامع علمی کشور، سهم ۲ درصدی دولت در دستیابی به این شاخص تا پایان سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است. به نظر میرسد در تدوین قانون خطایی صورت گرفته است!
نکته بعدی هزینهکرد اعتبارات پژوهشی دولت است که تکلیف شده یک درصد اعتبارات هزینهای تخصیص یافته دستگاههای اجرایی به امر پژوهش اختصاص داده شود. درحالیکه میزان اعتبار و تأمین مالی صورت گرفته در راستای اجرای قانون مذکور، فاصله معناداری با میزان اعتبارات بالقوه در صورت اجرای کامل قانون دارد. از موارد دیگری که بسیار حائز اهمیت هستند حاکم بودن نظام بودجهریزی افزایشی و عدم تخصیص اعتبارات مبتنی بر عملکرد است.
همچنین، بخشینگری نهادهای متولی بخش پژوهش کشور، نبود چارچوب مشخص برای شاخصهای ارزیابی خروجیمحور بهجای ورودیمحور، فقدان حضور نهادهای واسط و بههمرسان دانشگاه، صنعت و جامعه، مدیریت پراکنده و غیرهدفمند اعتبارات پژوهشی و فناوری و فعالیتهای موازی و پراکنده از جمله دلایل عدم ارتقا و اثربخشی نظام پژوهش و فناوری کشور است.
بنابراین سؤالی که مطرح میشود این است که با توجه به وضعیت فعلی که در آن قرار داریم، تا چه اندازه جهتگیریهای برنامه هفتم قابل تحقق است؟ در واقع، برای دست یافتن به آنها نیازمند یک سری سیاستها و برنامههای عملیاتی مشخص هستیم. در ادامه به نقش موسسات و مراکز پژوهشی در این حوزه اشاره شد و به اهداف عملیاتیای که در قانون برنامه هفتم دیده شده، روشهای دستیابی به آنها و همچنین، چالشهای مرتبط با این موضوع پرداخته شد. به طور مثال، یکی از مهمترین چالشهای دانشگاهها در این زمینه، وجود مقرراتی است که اجازه پذیرش دانشجویان بینالمللی را نمیدهد. عملا نقش تصدیگری وزارت علوم در این زمینه، مانع تحقق این موضوع میشود. در ادامه به نقاط قوت فصل علم و فناوری (مضامین و محتواهای کلیدی مطرح شده) و سپس، نقاط ضعف احکام ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی برنامه هفتم توسعه (فصل ۲۰) اشاره شد. از نظر ایشان نقاط قوت از منظر کیفی و از منظر موضوعی مطرح هستند، اما نقاط ضعف، مبتنی بر یک سری شاخص میباشند. به طور کلی، متولی بخش زیادی از اهداف برنامهها مشخص نیست و در این زمینه ابهامات بسیاری وجود دارد. ایشان همچنین، به سیاستهای کلیدی مؤسسات پژوهشی در برنامه هفتم، عوامل کلیدی تأثیرگذار بر فعالیت مؤسسات پژوهشی در برنامه هفتم و نقشهای کلیدی موسسات مبتنی بر قانون برنامه هفتم اشاره کردند.
