از دیدگاه دکتر قاسمی یکی از چالشهای آموزش عالی کشور نادیده گرفتن امکاناتی است که در دانشگاهها و مجموعه وزارت عتف وجود دارد. بطوریکه به بودجه دولت اعم از وزارت عتف و سازمان برنامه متصل هستیم. بنابراین، یکی از اقداماتی که در حال انجام است، توجه به همین ظرفیتها است. ایشان به این موضوع اشاره داشتند که اقتصاد آموزش عالی را میتوان از دو منظر مورد بررسی قرار داد:
- مدل اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی و رشتههای تحصیلی (به لحاظ کاربردی بودن) از منظر عرضه و تقاضا و فاکتورهای اقتصادی
- کاهش وابستگی آموزش عالی به بودجه دولت.
امروزه تأمین مالی دانشگاهها، پارکهای علم و فناوری و … کشور محدود به بودجههای سنواتی، درآمد اختصاصی، حامیان واقعی مانند وقف و … است. مجموع این موارد تقریباً یک میلیارد دلار است. کمتر از ۵ درصد سهم علم و فناوری و باقی آن مربوط به حقوق و دستمزد است. با این بودجه محدود نمیتوان به طور کامل مسئولیتهای سنگینی که در برنامه هفتم بر دوش آموزش عالی است را پیش برد. این محدودیت بودجه و درآمد به طور مثال باعث شده که رؤسای دانشگاهها مدام در حال پیگیری برای افزایش بودجه دانشگاهی خود از طریق وزارت عتف و سایر دستگاههای مرتبط مانند سازمان برنامه یا حتی شهرداریها و سازمان امور مالیاتی باشند. درحالیکه این موضوع چندان در شأن دانشگاه نیست.
یکی دیگر از مسائل در وزارت علوم و کشور این است که هدف مشخصی برای صرف بودجه و درآمدها (مانند وقف) نداریم. همچنین، از امکاناتی که در بخش پارکهای علم و فناوری وجود دارد ظرفیتهای مالیاتی است. به طور مشخص قانون جهش تولید دانش بنیان ظرفیت خیلی خوبی را برای توسعه دانشگاههای کشور از منظر فناوری و پژوهش فراهم آورده است. ماده ۱۱ برای فناوری و ماده ۱۳ به منظور تحقیق و توسعه در برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده است. در واقع، بنگاهها و فعالان اقتصادی میتوانند بخشی از مالیات شان را این حوزه مصرف کنند. ظرفیت دیگری که در برنامه هفتم وجود دارد مربوط به بند خ ماده ۲۰ است. مبنی بر اینکه اعتبار مالیاتی را به اقدامات نیکوکارانه تسرّی داده است.
مورد بعدی فرصتی است که بر اساس آن میتوان در دانشگاهها سازمانهای توسعه و سرمایهگذاری راهاندازی کرد. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت اجازه بنگاهداری و فعالیت اقتصادی جز در موارد ضروری ندارد. ماده ۱۴ قانون جهش تولید دانش بنیان اجازه داده که سازمان توسعه و سرمایهگذاری راهاندازی شود. یکی از اهداف ایجاد سازمانهای توسعه و سرمایهگذاری این است که از طریق آن میتوان داراییهای نامولد دانشگاه را مولد کرد. مولدسازی نیز در گذشته در قالب اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی بود که درآمد حاصل از فروش داراییهایی مازاد وارد خزانه دولت میشد اما امروزه دانشگاه اختیار این را دارد که آن مبلغ را هزینه کند. وزارت عتف نیز تلاش دارد که در جریان مولدسازی، داراییهای دانشگاهها به داراییهای بهتری تبدیل شوند. همچنین، باید به این نکته اشاره کرد که تأکید بر ظرفیتهایی که ارائه شد به معنای بنگاهداری دانشگاه نیست بلکه هدف استفاده از درآمدها در راستای مأموریتهای اصلی دانشگاه است.
